استان تهران بیشترین جمعیت کیفری را در کل کشور دارد/ ممنوعیت ارفاق برای افراد شرور و مخل امنیت
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وضعیت اشتغال به کار در زندان، وضعیت خوبی نیست، گفت: بیشترین جمعیت کیفری در کل کشور را در استان تهران داریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از دماوند، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه علی صالحی دادستان تهران، حیات الغیب مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران و هیئت قضایی همراه با حضور در زندان شهرستان دماوند، از ندامتگاه این زندان و بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.
همزمان با بازدید مسئولان ارشد قضایی استان تهران از ندامتگاه شهرستان دماوند، 275 نفر از مسئولان قضایی دادگستری استان تهران و قضات شهرستان ها و بخش های استان از زندانهای حوزه‌های قضایی خود بازدید کردند و سپس در نشست شورای کاهش جعیت کیفری استان تهران به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافتند.
در ابتدای این بازدیدها بند جرائم مربوط به سرقت و جرائم مالی و عمومی توسط رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران مورد بازدید قرار گرفت و سپس مسئولان قضایی با حضور در اندرزگاه شماره 2 زندان شهرستان دماوند با مددجویان به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و در ادامه پس از دریافت مشکلات آن‌ها، دستورات لازم جهت تسهیل و رفع مشکلات ممدجویان در چارچوب قوانین توسط مقامات قضایی حاضر در این بازدید صادر شد.
مسئولان قضایی بازدید کننده از زندان دماوند در ادامه برنامه با حضور در بخش‌های مختلف مجموعه فرهنگی، ورزشی، حرفه آموزی و اشتغال ندامتگاه دماوند، از نزدیک اقدامات مددجویان که در حال حرفه آموزی و اشتغال بودند را ملاحظه و با تعدادی از این افراد نیز دیدار کرده و پس از دریافت مشکلاتشان، دستورات لازم جهت حل و فصل امورات آن‌ها را صادر کردند.
القاصی با بیان اینکه وضعیت اشتغال به کار در زندان، وضعیت خوبی نیست اظهار کرد: بیشترین جمعیت کیفری در کل کشور را در استان تهران داریم.
وی افزود: هدف از زندان و زندانی کردن مجرمان، اصلاح و بازاجتماعی شدن فرد زندانی است و همه در مقابل خانواده زندانیان مسئول هستیم و باید تلاش کنیم تا حد امکان آسیب‌های موجود به خانواده زندانی‌ها کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید از بخش های مختلف حرفه آموزی و اشتغال زندان دماوند و گفتگو با مددجویان گفت: بسیاری از مددجویان اذعان داشتند که پس از ورود به زندان در زمینه های تخصصی مانند الکترونیک یا تراش چوب و خیاطی با آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال در زندان فرا گرفته اند و از این رو افزایش فضای فیزیکی اشتغال در زندان می تواند یکی از اقدامات مهم برای اشتغال به کار زندانیان باشد.
وی گفت: هزار و 385 رای باز شاغل به کار در شهر تهران و در کل شهرستان‌های استان نیز 277 نفر زندانی مشغول به کار داریم.
علی القاصی اظهار کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی در قبال زندانیان در راستای اجرای سند تحول قضایی مشخص است و امور زندانیان و بکارگیری سامانه جمعیت کیفری در استان جزء اولویت های برنامه عملیاتی دادگستری در سال جاری است و نظارت مستمر بر زندانیان از موضوعات مهمی است که در دست پیگیری و اجرا قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تذکر در خصوص پرهیز از طولانی شدن قرارهای تامین گفت: در دادسراها، بازپرسی‌ها، دادیاری‌ها و حتی در دادگاه‌ها باید بر روی قرارهای تامین نظارت ویژه صورت بگیرد و وضعیت متهم در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شود.
القاصی به تمامی مسئولان حوزه های قضایی دادگستری در سطح استان تهران ماموریت داد تا با استخراج مشخصات و وضعیت متهمانی که بیش از 2 ماه تحت قرار بازداشت قرار دارند از معاون قضایی خود در امور زندانها خواست تا با نظارت بر این موضوع نسبت به تعیین تکلیف متهمان بررسی و پیگیری لازم و مستمر صورت بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان قضات را به بهره گیری از اعمال نهادهای ارفاقی در فرآیند اجرای حکم به تناسب میزان محکومیت، شخصیت فرد و سایر موارد توصیه نمود و گفت: برای بهبود وضعیت زندانیان شعب و قضات ویژه‌ای برای پیگیری امور زندانیان و نهادهای ارفاقی آزادی مشروط اختصاص خواهد یافت و در زندان های استان نیز قاضی ناظر زندان به صورت تمام وقت مستقر می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران استفاده از پابند الکترونیک را فرصتی برای حضور فرد در جامعه و کنار خانواده دانست و گفت: در نهادهای ارفاقی مسئله پابند باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که فرد دارای پابند ضمن آنکه در دسترس قانون و تحت نظر است و اگر می‌خواهیم از فرد و خانواده وی صیانت کنیم، استفاده از پابند امری مهم و الزامی است.
وی گفت: درخواست‌های پابند به صورت ویژه به دادگستری استان تهران ارسال شود.
القاصی با تاکید بر اینکه افراد شرور و مخل امنیت مستثنی از هرگونه ارفاق هستند، به غیبت برخی از زندانیان پس از اعزام به مرخصی و عدم معرفی خود به زندان در موعد مقرر اشاه کرد و گفت: غیبت زندانیان باید به کمترین میزان برسد و نسبت به دستگیری و بازگشت زندانیان غایب اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تعداد محکومان مالی در استان هزار و 177 نفر است، اظهار کرد: 122 مورد از این آمار مربوط به بحث مهریه است و لیست محکومان مالی باید به تفکیک هر حوزه قضایی شناسایی شود.
وی گفت: لازم است تا زمینه آزادی زندانیان حوزه مهریه با استفاده از نهادهای مرتبط از جمله شورای حل اختلاف و ستاد دیه سریع‌تر فراهم شود و این افراد با طی تشریفات قانونی از زندان آزاد شوند.
القاصی با اشاره به زمان اجرای احکام محکومان گفت: اجرای احکامی همچون سلب حیات و قصاص با توجه به تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد و هماهنگی لازم در اینگونه موضوعات وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دادرسی الکترونیک گفت: تا جایی که امکان دارد باید به سمت اجرای فرآیند دادرسی الکترونیک پیش برویم و همچنین موضوع انتقال محکومان به نزدیک‌ترین زندان توسط سازمان زندانها و دادگستری ها مورد پیگیری قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کمک 20 میلیارد تومانی به زندانیان، گفت: در جلسه با ستاد دیه و بنیاد مستضعفان این کمک مالی به زندانیان صورت گرفت که در نهایت منجر به آزادی بسیاری از زندانیان شد ضمن آنکه مبالغی نیز به 5 استان محروم کشور نیز تخصیص داده شد تا زندانیان در این استان‌ها نیز آزاد شوند.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا از کمک‌های خیرین نیز در زمینه آزادی زندانیان و حتی پیشگیری از ورود افراد به زندان با رویکرد های صلح و سازش و توسعه حل اختلاف استفاده کنیم.
در نشست شورای کاهش جمعیت کیفری استان تهران حشمت الله حیات الغیب مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران و یونس طرهانی معاون قضایی دادگستری تهران در امور زندانها، گزارشی از عملکرد صورت گرفته در حوزه های مختلف زندانها و همچنین کمیسیون عفو و بخشودگی استان ارائه کردند.
انتهای پیام/